“في تحدِ للقوانين واللوائح”.. “البنوك”: نقابي سابق بالمعاش يدعو لجمعية عمومية 

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بياناً اعلامياً حول ما وصفته بـ مخالفة واضحة للقوانين واللوائح وذلك بعد أن دعا رئيس اللجنة النقابية للبنك الأهلي المصري لعقد الجمعية العمومية العادية الخميس المقبل.

وطالبت النقابة العامة كلا من وزارة العمل واتحاد عمال مصر بالقيام بدورهم في تطبيق القانون ومنع إثارة نزاعات نقابية غير مفيدة تؤدي إلى التصادم بين مستويات المنظمات النقابية. 

وكشف محمد منير، الأمين العام للنقابة العامة إلى أن تلك الممارسات تنتهك سيادة القانون و المنشورات مليئة بالمخالفات والتجاوزات وتتحدى الدستور المصري ومقررات الجمهورية الجديدة.

وأكمل أن في هذا الإطار ترفض النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وصاية شخص على جمعية عمومية وذلك من أجل استخدامها في الحفاظ مع مكتسبات شخصية بموجب بنود تخالف القانون بشكل صارخ.

وقال إن النقابة العامة تهيب بوزارة العمل واتحاد عمال مصر وكافة الجهات المعنية ذات الصلة اتخاذ إجراء فوري لوقف تلك الممارسات الباطلة المفضية لحالة من عدم الاستقرار والبلبله والتي تؤدي إلى هدم الكيانات المستقرة وتعرض مصالح الجمعيات العمومية النقابية للخطر. 

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية, أقامت دعوى قضائية لوقف وبطلان الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الأهلي المصري ومتضمنة الشق المستعجل بوقف انعقادها وذلك لعدم مراعاة الشروط والمواعيد التي أدرجها القانون رقم ٢١٣ لعام ٢٠١٧ لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجنة النقابية المشار إليها 

وأشارت النقابة العامة في بيان رسمي أنها تحتفظ بكافة حقوقها في مسائلة كل من يحاول إثارة البلبلة والقلاقل في أوساط الجمعية العمومية واساءة استخدام الحقوق القانونية لأغراض شخصية وتضليل أعضاء الجمعية العمومية.