أقامت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية, دعوى قضائية لوقف وبطلان الجمعية العمومية لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الأهلي المصري المزمع عقدها في ٢٢ أغسطس المقبل ومتضمنة الشق المستعجل بوقف انعقادها وذلك لعدم مراعاة الشروط والمواعيد التي أدرجها القانون رقم ٢١٣ لعام ٢٠١٧ لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجنة النقابية المشار إليها.
وأشارت النقابة العامة في بيان رسمي أنها تحتفظ بكافة حقوقها في مسائلة كل من يحاول إثارة البلبلة والقلاقل في أوساط الجمعية العمومية واساءة استخدام الحقوق القانونية لأغراض شخصية وتضليل أعضاء الجمعية العمومية
من جانبه كشف محمد منير، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية إلى أن وزارة العمل سبق وأن أخطرت النقابة العامة بأنها تغل يدها عن هذا الأمر ويرجع فيه إلي المحكمة العمالية المختصة للفصل في موضوع استمرار رئيس اللجنة النقابية في التنظيم النقابي من عدمه.