من المتوقع إقرار واضعي السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة جديدة على أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، بحيث تصل إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، مع تمسكهم بتشدّدهم الذي يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية برفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب بلومبرج.
وبحسب توقعات للوكالة، سترفع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية 2022.
وسيُعلن عن قرار اللجنة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. وبعد 30 دقيقة من الإعلان، سيعقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤتمراً صحفياً.
في هذه الأثناء سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على أي تلميحات من باول بشأن مدى إصرار البنك المركزي الأميركي على رفع الفائدة مرة أخرى في 2023.
وفي ظل تراجع ضغوط التضخم حسبما أظهرته البيانات الشهر الماضي، يعتبر المستثمرون أن قرار اليوم شبه مؤكد، لكنهم لا يتوقعون أية زيادات إضافية في الفترة المتبقية من العام، رغم أن لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لفتت في يونيو إلى انتهاء دورة رفع الفائدة في وقت لاحق من العام.
وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: “سيتركون كل الخيارات مفتوحة ، سيظل مسؤولو السياسة النقدية حذرين بكل تأكيد بعد شهرين فقط من بيانات التضخم الضعيفة، التي لا يعتبرونها كافية للاقتناع بأنهم أنجزوا المهمة المطلوبة منهم”.
ويأتي رفع الفائدة المرتقب بعد توقف مؤقت في يونيو، والذي كان يهدف إلى إبطاء وتيرة الزيادات مع اقتراب الفائدة من مستوى يُعتقد أنه مقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% مع مرور الوقت ، لكن مع ذلك، سيرغب باول وغيره من صانعي السياسة النقدية في تأكيد عزمهم على تجنب عودة أسعار المستهلكين إلى الارتفاع.
وقالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة نيشن وايد لايف إنشورنس “إنهم يريدون تجنب أخطاء السبعينيات والثمانينيات عندما أوقف البنك رفع الفائدة قبل الأوان”.
وقالت آنا وونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي لدى بلومبرج إيكونوميكس “في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تزيد على ما يبدو من احتمالات الهبوط السلس، فمن غير المرجح أن تتخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارات مفاجئة ، وإنما سيتبنى باول نهج الانتظار والترقب، ما يشير إلى عدم إقرار زيادة أخرى في اجتماع سبتمبر، وهي خطوة نتوقع أن تتحول إلى وقف مؤقت ممتد”.
ويرجح أن يحتفظ البيان بلغته الاسترشادية التي تشير إلى احتمال تبني “تشديد إضافي للسياسة النقدية” ، كما قد يواصل وصف النمو الاقتصادي بـ”المعتدل”، رغم المؤشرات القوية غالباً التي سبقت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس ، وقد يتجادل أعضاء اللجنة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الاعتراف بالتقدم المحرز مؤخراً على صعيد التضخم، أم فقط القول بإنه ما زال مرتفعاً.
وبعد انهيار ثلاثة مصارف أميركية، أدرجت اللجنة بيان ثقة في القطاع المصرفي، واصفةً إياه “بالسليم والمرن”، وفي ظل تلاشي الضغوط، قد تقرر اللجنة التخلي عن هذا البيان باعتباره غير ضروري بعد الآن، حسبما يقول اقتصاديو “دويتشه بنك”.
وبالنسبة للمعارضين، حافظ باول على إجماع قوي داخل اللجنة التي لم تشهد أي اعتراض منذ يونيو 2022، ومن المرجح للغاية أن يستمر الحال على ما هو عليه دون اعتراضات.
وفي المؤتمر الصحفي التالي لاجتماع “الفيدرالي”، من المتوقع توجيه سؤال لباول عما إذا كانت بيانات التضخم الأفضل من المتوقع في يونيو ستؤثر على توقعات لجنة السوق المفتوحة في “المخطط النقطي” الخاص بالشهر نفسه، الذي يُقدم ضمن تقرير ملخص التوقعات الاقتصادية، ويدعو إلى تطبيق زيادة أخرى على أسعار الفائدة أو لا.
ويقول فينسنت رينهارت، كبير الاقتصاديين في “دريفوس آند ميلون” ، والذي قضى أكثر من عشرين عاماً في العمل لدى “الفيدرالي ، “السؤال الأهم بعد الاجتماع سيكون: هل سيفعلونها (ويرفعون الفائدة) مجدداً؟ ، سنستمع لهذا الاجتماع لمعرفة إلى أي مدى سيتبنى باول ملخص التوقعات الاقتصادية أو يحيد عنه”.
كما سيُسأل باول عن تقييمه لقراءة أسعار المستهلكين الأحدث والتي أظهرت هبوط معدل التضخم السنوي إلى 3%، وإذا كان يميل لزيادة أخرى في الفائدة، فربما يرغب في التقليل من أهمية هذه النتائج المواتية ، فيما يركز الفيدرالي على مقياس منفصل للتضخم يقوم على الاستهلاك الشخصي.
وبينما قال باول إنه يرى احتمالاً وإن كان ضعيفاً لتحقيق “هبوط سلس”، فإن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون ركوداً للاقتصاد الأميركي، وفق تفاصيل أحدث اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لكن في ظل العلامات الأحدث على مرونة الاقتصاد، فعلى الأرجح سيُطلب من رئيس الفيدرالي التعبير عن آرائه، وسيُسأل عما إذا كان المسؤولون ملتزمين بتجنب الركود أم لا.