أكدت المهندسة غادة لبيب ، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، ان مصر تعمل على تعزيز الابتكار من خلال إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي في 19 محافظة أي أنه يمكن توافر أكثر من مركز إبداعي في محافظة واحدة بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات الدورة الثامنة لمؤتمر ” وطن رقمي ” ، والمقام حاليا تحت عنوان: “نحو نهضة صناعية رقمية” ، بمشاركة 40 شركة للتكنولوجيا تستعرض حلول التصنيع الذكي الذي تزامن مع الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة قام بإدارتها الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والتي تتضمن كل من المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات “CIT”، والمهندس محمد الزمر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول منصة التخزين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة ” دِل تكنولوجيز “، وأحمد علاء، المدير الإقليمي بتريند مايكرو، والمهندس محمود سفراطه مدير قطاع تطوير الاسواق فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا ” ، والمهندس محمد جمال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات .
تطبيقات مبتكرة للذكاء الاصطناعي
أوضحت المهندسة غادة نستعرض بعض نماذج مشروعات الذكاء الاصطناعي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف القطاعات، منها التطبيقات المبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض كسرطان الثدي والمياه الزرقاء واعتلال الشبكية السكري بدقة تتجاوز 90%. الدولة لا تدخر جهدا في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
أشارت لابد من الشراكه بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال التعاون بين جميع أطراف المنظومة؛ مسترشدة بالمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا كمبادرة “رقمنة المصانع “، ومنصة “الكتالوج الإلكتروني”، وبرامج التوظيف التكنولوجي، والتي تعزز في المقام الأول دعم الصناعة الرقمية وتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
أضافت مصر احتلت مراكز متقدمة في مجال ريادة الأعمال حيث أصبحت ضمن أفضل ثلاث دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وهناك أكثر من 600 شركة ناشئة أصبحت الآن تعتمد على التكنولوجيا في نشاطها.
كما قامت الدولة بضخ استثمارات بأكثر من 150 مليار جنيه حتى الآن؛ لتحسين كفاءة الإنترنت الثابت وإنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية، مع ربط 25 ألف مبنى حكومي بشكل رقمي.
قالت نائب وزير الاتصالات معظم القرى المصرية شهدت تطورات على رأسهم مبادرة “حياة كريمة”، حيث تركز الوزارة على توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية مع رفع كفاءة الأبراج وخدمات الاتصالات لتصل لأكثر من 3 مليون مواطن جدد خلال الفترة المقبلة. مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث ارتفعت بنحو 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي من خلال الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي والدولة حققت المركز الأول أفريقيًا في جاهزية البنية التحتية الرقمية.
رعاية الإبداع والاستثمار التكنولوجي
أوضحت استراتيجية مصر الرقمية التي أطلقتها الدولة في عام 2018 ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية هي التحول الرقمي وذلك ادمج التكنولوجيا في كافة قطاعات الدولة، ثم بناء الإنسان رقميًا من خلال تأهيل الكوادر الشبابية لدخول الاقتصاد الرقمي، وأخيرا رعاية الإبداع والاستثمار التكنولوجي عن طريق تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.
وقالت غادة لبيب ان الاستراتيجية تعتمد على تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الاقتصاد الوطني، وجذب التدفقات النقدية لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة لكافة المواطنين. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر ديناميكية وتأثيراً في كافة قطاعات الاقتصاد المحلي، وأصبحت التكنولوجيا محورا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الجارية.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
سجل معدلات نمو قياسية تجاوزت 16% للعام الخامس على التوالي، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في عام 2014 إلى 5.8% في العام الحالي، وتصدرت مصر قارة أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ثانية.
3 مبادرات
من ناحيته قال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” CIT ” انه تم إطلاق 3 مبادرات رقمية من خلال فعاليات مؤتمر “وطن رقمي” منهم “رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية” والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكى لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية لزيادة التنافسية فيما بينهم، كما سيتم تنظيم ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية بالشراكة بين الغرفة واتحاد الصناعات وشركة “فرصنا” لتسليط الضوء على امتلاك مهارات رقمية.
أضاف المعرض يقوم خلق الترابط بين شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا محوريا في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على الكفاءات البشرية وبين كافة القطاعات التي تعتمد في نشاطها بشكل أساسي على التكنولوجيا.
أوضح الهدف من فعاليات مؤتمر ومعرض “وطن رقمي” والملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة تلاحم تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصناعية وسد الفجوة بينهما من خلال فعاليات المعرض. للملتقى دور هام في تعزيز دور الشباب عن طريق النهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى وجزء أساسي من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أشار لابد من توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب يسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل مناسبة للكوادر التكنولوجية من خلال نقطة التلاقي مع المؤسسات الصناعية المشاركة بهذا الملتقى.
عملت الغرفة على مشاركة 40 شركة لتقديم خدمات للقطاع الصناعي ووضع حلول أمامهم لتطوير الأجهزة واعتمادها على تكنولوجيا المعلومات وبعد عمل استبيان اتضح أن 85% من المصانع لا تعتمد على حلول التكنولوجيا الديجيتال في نشاطها لذلك لابد من التكاتف بين كافة الأطراف لزيادة الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا في الصناعات للخروج بمنتجات قادرة على التصدير خلال الفترة المقبلة.
تطوير المهارات
من ناحية اخرى قال محمد الزمر مدير المبيعات الإقليمي لحلول منصة التخزين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في ” دِل تكنولوجيز “أن الشركة موجودة منذ 2009 وليست وليدة العصر وعملنا على تطوير المهارات ونعمل على تصدير مهارات لخارج مصر، الصناعة تعتمد على التكنولوجيا في العديد من المجالات.
أضاف تحويل البيانات لمعلومات قيمة يمكن تحليلها لاتخاذ قرارات سليمة مع دخول الذكاء الاصطناعي أصبح أيسر لكن يحتاج لبنية تحتية قوية تواكب عمليات التطوير بشكل فعال وسريع. التطوير السريع يحقق نجاحات كبيرة لكنه يواجه العديد من التحديات وأهمها البنية التحتية السليمة التي تدعم خروج المنتج في شكله النهائي بجودة عالية وتزيد من عامل التنافسية.
جذب الاستثمارات
من ناحيته قال أحمد علاء المدير الإقليمي لشركة ” تريند مايكرو ” الهدف من التنافسية تقديم منتج بجودة عالية قادر على جذب المزيد من الاستثمارات والعملاء، والصناعة تحتاج إلى مواكبة التحول الرقمي بشكل فعال وببنية تحتية سليمة تجنبا لأي مخاطر.
أزمة سعر الصرف التي عانت منها الدولة مؤخرا أثرت بشكل بسيط على الصناعة لكن البنية التحتية السليمة تساعد على تفادي أي آثار سلبية للظروف الطارئة على البلاد.
أضاف تواجد شركات عالمية في السوق المحلي يدعم مواكبة أي تطورات بشكل أقوى وفعال عن طريق تبادل الخبرات والمهارات التي يوفرها بروتوكولات التعاون بين المؤسسات وبعضها.
أوضح دور الشركات التعاون مع كافة الأطراف المعنية سواء واتحاد الصناعات للسيطرة على أي تحديات قد تطرأ على الصناعة نتيجة أي عوامل سواء خارجية أو محلية مع أهمية مواجهة الاختراقات الإلكترونية وتوفير الحماية الكفاية للأطراف كافة.
زيادة التنافسية
من جهته قال محمود سفراطه مدير قطاع تطوير الاسواق في هيئة تنمية صناعة وتكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن السوق متنوع وديناميكي يتميز بشركات متعددة في قطاعات مختلفة إلكترونيات وتكنولوجيا وصناعة وغيرهم لذلك لابد من التعرف على احتياجات السوق للتفكير في الحلول المناسبة. للتعرف على احتياجات السوق من خلال مؤسسات المجتمع المدني والغرفة وأعضائها للوقوف على الاحتياجات وتصميم برامج الدعم لكل قطاع بشكل مناسب وبمختلف الطرق.
أضاف تقوم ايتيدا ببرامج دعم مباشر لمساعدة الشركات على التصدير وكذلك تقديم الدعم لشركات عديدة بشكل غير مباشر عن طريق الرعاة علاوة على العمل على زيادة التنافسية وتسويق قدرات الشركات والكوادر المؤهلة عن طريق المعارض الفعالة كمعرض وطن رقمي والملتقى السنوي للصناعة لتحقيق تلك الأهداف بعد دراسة الاحتياجات المختلفة للسوق.
مواكبة التطورات التكنولوجية
من ناحية اخرى قال محمد جمال العايدى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ، ان الغرفه تضم نحو 10 الاف شركة ، من مختلف الاحجام مع تنوع كبير فى المنتجات ، موضحا لان تكنولوجيا المعلومات تمكن الصناعات الهندسية من التحول للتصنيع الذكي وتساعدها على تحسين كفاءة الإنتاج لأن الصناعات الهندسية متشعبة كالسيارات والتكييفات والأجهزة المنزلية ومع مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية أصبح دور التكنولوجيا والرقمنة أمرا لا مفر منه.
أضاف التكنولوجيا تساعد على تنفيذ أكثر من عملية إنتاجية في أقل وقت وتحافظ على المعدات وتعطي تنبيهات بأي مخاطر مستقبلية وبالتالي تساعد على كفاءة الإنتاجية وتحسينها لتتوافق مع الاتفاقيات التجارية. الصناعات الهندسية حققت نحو 4 مليار دولار صادرات حتى نهاية الربع الثالث ونستهدف أكثر من 5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري ولن يتحقق ذلك دون الاعتماد على التكنولوجيا.
أوضح التحدي الأكبر في الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا يقابله تحدي العمالة خاصة وأن الدولة كانت تتميز بتصدير الكفاءات، لذلك لابد من تأهيل الطلاب للتعامل مع الآلات المعتمدة على التكنولوجيا والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بذلك.
اقرأ أيضاً