البرنامج يقدم محتوى متميز ومعلومات تخدم تسويق الشركات البحرينية محليا وإقليميا
بخيت الحارثي: البحريني يعامل معاملة السعودي داخل المملكة فيما يتعلق بحقوق الاستثمار وتأسيس الشركات
5 أنواع من الشركات متاحة للمستثمر الأجنبي أهمها “ذات المسؤولية المحدودة”
بخيت الحارثي : أنصح المستثمر الأجنبي بدخول السوق بطريقة نظامية من خلال الإقامة المميزة وبدون “تستر”
استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب أحمد صباح السلوم المستشار القانوني والمحكم التجاري السعودي بخيت الحارثي ضمن القسم الثاني لبرنامج “صناع القرار الاقتصادي الخامس” الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح خلال الفترة من 13 نوفمبر 2023 م إلى نهاية فبراير من العام الجاري 2024، ويشتمل البرنامج هذا العام على نحو 38 محاضرة وورشة عمل يقدمها خبراء وأكاديميون من 6 دول هي البحرين، مصر، الأردن، السعودية، سوريا والمملكة المتحدة.
أقيمت ورشة العمل التي حملت الرقم العشرين بين ورش عمل ومحاضرات البرنامج تحت عنوان “تسجيل الشركات البحرينية في المملكة العربية السعودية” وشهدت حضورا كبيرا من أعضاء الجمعية يتقدمهم النائب السلوم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الجمعية.
أهمية السوق السعودي للبحرين
وبهذه المناسبة قال النائب السلوم في تصريح على هامش المحاضرة “من المهم جدا طرح موضوع بهذه القيمة التسويقية التي تهم عدد كبير من أعضاء الجمعية للتوسع في السوق السعودي الشقيق الذي يحمل فرصا كبيرة وقدرات عملاقة في ظل الإنفاق الحكومي الكبير في الأعوام الأخيرة، وهو ما أوجد فرصا غير مسبوقة لجميع الشركات على مستوى الخليج التي تعامل نفس معاملة الشركات السعودية، ويجب أن يستفيد القطاع الخاص البحريني من هذه الفرص بقوة”.
بخيت الحارثي في ورشة عمل عن “تسجيل الشركات البحرينية في السعودية”
وتابع السلوم قائلا “البرنامج في نسخته هذا العام يوفر فرصا حقيقية للجادين من الشركات والأعضاء الراغبين في تطوير أعمالهم، سواء من خلال المحاضرة هذه أو من خلال محاضرات أخرى عديدة متميزة قدمت معلومات ونصائح في غاية الأهمية لرواد الأعمال وأصحاب الشركات سواء لمحاضرين بحرينيين أو من الأشقاء العرب، وشملت موضوعات القسم الأول من البرنامج معلومات مهمة للغاية تناولت الذكاء الاصطناعي واستخدامه في التسويق وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني وغيرها”.
تسهيلات الاستثمار السعودية
من جانبه أكد المستشار القانوني والمحكم التجاري السعودي الأستاذ بخيت الحارثي أن المستثمر البحريني يعامل في السعودية معاملة شقيقه السعودي في كل ما يتعلق بالاستثمار والضرائب وإجراءات فتح الشركات، لا يوجد أي اختلاف في المعاملة بين جميع أبناء الخليج العربي داخل المملكة العربية السعودية، فيما يستثنى من ذلك حق التملك العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة الذي يقتصر على السعوديين فقط بنص القانون ولحساسية هذه الأراضي المقدسة وطبيعتها الخاصة، ولكن القانون السعودي عوض المستثمر الخليجي والعربي والمسلم بأحقيته في المنفعة أو “حق الانتفاع” بالعقارات بعقود طويلة الأمد تصل إلى 99 عاما ولكن دون ملكية مطلقة للأرض أو العقار.
وقال الأستاذ بخيت الحارثي تسعى وزارة الاستثمار لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية ذات القيمة المضافة، وحاملي الإقامة المميزة لاكتشاف السوق السعودي وإتاحة الفرصة لتأسيس الشركات لممارسة النشاطات المختلفة من خلال تأسيس الكيانات القانونية التالية :شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع شركة اجنبية، شركة مهنية تضامنية.
ونصح الحارثي المستثمر الأجنبي دخول السوق بطريقة نظامية من خلال الإقامة المميزة، فالعمل تحت غطاء شخص سعودي كاسم يضعه في مخالفة قانونية تكون على المتستر والمتستر عليه، مشيرا إلى وجود نوعين من الإقامة المميزة الأولى دائمة ذات مميزات كبيرة فئة أولى (أ) وقيمتها 800 ألف ريال سعودي، أما الإقامة السنوية فقيمتها 100 ألف ريال سعودي مع حسم 20% سنويا عند مواصلة التجديد.
أنواع الشركات في السعودية
واستعرض الحارثي في المحاضرة التي شاركه فيها “فريق مكتبه” بالدمام والرياض والطائف أنواع الشركات بالمملكة العربية السعودية ومميزات كل منها، مشيرا إلى أن القانون السعودي يتيح للمستثمرين 5 أنواع من الشركات بين شركات أشخاص أو أموال.
وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي المجرد، وتنقسم وفقا للنظام السعودي لسنة 1437هـ إلى نوعين وهما :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: و يعتبر هذا النوع هو الأكثر شيوعا في تأسيس الشركات ولاسيما في المملكة العربية السعودية ويوصى به، ولا يتجاوز عدد الشركاء فيها 50 شريكاً و بالنسبة لرأس المال الخاص بها فيكون مقسم على حصص بين الشركاء فيكون لكل شريك فيها حصة يتحمل فيها الخسائر والأرباح بقدر حصته في الشركة، ويتم التعامل وبيع الحصص في هذا النوع من الشركات وفقا لإجراءات معينة نص عليها النظام السعودي.
ويتم إدارة تلك الشركة عن طريق مدير واحد او عدة مدراء، ويحظر على هذا النوع من الشركات بعض الأنشطة مثل التمويل وأعمال البنوك والاستثمار في أموال الغير وبعض الأنشطة الأخرى التي نص عليها القانون السعودي.
أما النوع الثاني فهو الشركة المساهمة (وإما تكون شركة مساهمة مغلقة بين شركائها أو مدرجة للتداول في سوق الأسهم)، ولا يجوز ان يقل رأس مال هذا النوع من الشركات عن 500 الف ريال سعودي ولا يحظر عليها أي نشاط، وتنقسم حصص رأس المال بها في صورة أجزاء متساوية القيمة تسمى أسهم .
و يتم إدارة تلك الشركة من خلال مجلس إدارة يرأسهم المدير التنفيذي ولا يجوز ان يديرها شخص واحد، ويجب ان يطبق النظام الأساسي للشركة ويتبع السياسات الخاصة به وبجميع الانظمة التي ينص عليها النظام السعودي ويخضع مجلس الإدارة في ذلك لإشراف الأجهزة الرقابية بالمملكة العربية السعودية، ولا يسأل الشركاء فيها عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية وإنما يسألون فقط عن دين الشركة بقدر حصتهم في أسهم الشركة.
أما شركات الأشخاص فتقوم على الاعتبار الشخصي لشخصية الشريك فيها أي ان شخصية الشريك هي المعيار الأساسي الذي بناءاً عليه يرغب الشركاء في الدخول في شراكة معه.. وتنقسم وفقا للنظام السعودي لسنة 1437 إلى:
الشركة التضامنية التي يضمن الشركاء فيها جميع ديون الشركة في جميع أموالهم حتى في أموالهم الشخصية.
شركة التوصية البسيطة وهي منقسمة لقسمين من الشركاء: القسم الأول وهم الشركاء الموصون: ولا يسألون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة، والقسم الثاني من الشركاء: هم الشركاء المتضامنون ويسألون عن ديون الشركة في أموالهم الشخصية.
أنواع تراخيص الاستثمار الأجنبي
أولاً: الترخيص الخدمي ويشمل أنشطة المقاولات، الاستثمارات الإدارية العليا، تقنية المعلومات، السياحة، التدريب، الصحة، التأمين وإعادة التأمين، التعليم، الدعاية والإعلان، خدمات الشحن البحري والشحن الجوي للبضائع، تنظيم المعارض، خدمات التموين والتغذية، الخدمات المالية، خدمات الطيران والمناولة، الخ..(.
ويقدر المقابل المالي لإصدار الترخيص بألفين ريال سعودي عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات، فيما يقدر المقابل المالي بعشرة آلاف ريال سعودي لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين بوزارة الاستثمار، ومن ثم يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية بحوالي 60 ألف ريال سعودي عن كل سنة.
وتمنح الحكومة السعودية مدة سداد المقابل المالي للخدمة ستون يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغية، ويتوجب التقدم لها مرة اخرى.
ثانيا: الترخيص الصناعي وتقدم هذه الخدمة لجميع التراخيص الصناعية مثل الصناعات الثقيلة والخفيفة، والصناعات التحويلية.. ولها نفس إجراءات السداد والمقابل المالي.
ثالثا: الترخيص العقاري وهي الأنشطة التي تشمل الاستثمارات في مجال التطوير العقاري، بشرط ألا تقل تكلفة المشروع عن ثلاثون مليون ريال سعودي أرضاً وبناءً خارج نطاق مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وله نفس المقابل المالي للخدمات السابقة وقيم السداد.
الترخيص التجاري
وتابع الحارثي قائلا “نظرا لأهمية الأعمال التجارية في المملكة وسعي المملكة لتسهيل دخول المنشآت الأجنبية لممارسة نشاط التجارة في الجملة والتجزئة في السوق السعودي وفق ضوابط وشروط محددة، فقد طرحت عدة خيارات للشركات الأجنبية الطموحة وهي:
ترخيص تجاري بشريك سعودي: وتقدم هذه الخدمة للمنشآت الأجنبية التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المملكة مع شريك سعودي، ومن أهم شروطها وجود شريك سعودي بالترخيص الاستثماري على ألا تقل نسبة حصته بالشركة عن 25%، حسب الحدود المحددة بنوع النشاط.
ترخيص أجنبي بنسبة 100% وتلتزم الشركة إما باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
أو تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، بالإضافة إلى تحقيق واحد أو أكثر من بعض المتطلبات خلال الخمس سنوات الأولى، تشمل تخصيص نسبة للبحوث العلمية وبرامج التطوير، أو تأسيس مركز لتقديم الخدمات اللوجستية، أو تصنيع 30% من منتجات الشركة محليا.